هذا ما ردت به الحكومة على دعوى الكمالي وزملاؤه جرحى الثورة في المحكمة الادارية

يمنات

هذا ما ردت به حكومة الوفاق على دعوى الشهيد عبد الرحمن الكمالي الذي حكمت المحكمة الادارية بإلزام الحكومة بمعالجته على نفقة الدولة في القضية التي ساندها الانسان الجميل أحمد سيف حاشد..

ردت الحكومة على دعوى الكمالي بقولها: "أن ما قدمه الكمالي عبارة عن صور لا تحوز اي حجية ولا يجوز الاخذ بها .. وان معظمهم ليسوا جرحى ثورة وإنما استغلوا تعاطف الحكومة بغرض الاستيلاء على المال العام ..

وطالب في نهاية رده الزام الجرحى بالتعويض ودفع أتعاب المحاماة لصالح الحكومة.. و هو ما دفع بالجرحى يومها الى اغلاق بوابة رئاسة الوزراء..

كم هو محزن ان تتخلى مهنة المحاماة عن قدسية رسالتها الإنسانية، ويتحول المحامي الى مجرد بوق يكرر الكلام ذاته في كل القضايا التي يترافع فيها من اجل استهلاك الوقت وإطالة أمد النزاع ومن اجل ان يرضى المسئولين عنه.. دون مراعاة للجوانب الإنسانية!!!..

كان بإمكانه ان يشاهد الغرغرينا وهي تنخر جسد الكمالي .. كان بإمكانه ان يلاحظ انفاس الكمالي وهي تتوقف من لحظة لأخرى بسبب تأثره بالغازات..

كان بإمكانه ان يعيد النظر في اصول التقارير التي سلمها الكمالي الى المحكمة والى الجمعيات الخيرية التي تاجرت بأوجاع الجرحى..

ما أتعسنا وما أشد قسوتنا على البسطاء.. أين نحن معشر المحامين مما قاله ذلك المحامي الانجليزي الشهير (حين يقف المتهم في القفص مجرداً من أي سلاح محروم من كل صديق والعالم كله يشير اليه بأصبع الاتهام هنا لابد ان يقف الى جانبه شخص واحد هذا الشخص هو المحامي وفي هذا الموقف يكمن دوره المقدس..)..

فما بالنا اذا كان هذا الشخص صاحب حق او جريح تنكرت له ثورة كان كريماً في تضحياته معها الى ابعد الحدود وقدم لها روحه واغلى ما لديه وإذا بها تجازيه بذلك الشكل المهين..

كم هو محزن عندما نجد حكومة تساوم جرحاها في اوجاعهم تحت مبرر الحفاظ على المال العام الذي يبدوا انها مشغولة بمنحه للمشائخ والقبائل ولمن يضربون ابراج الكهرباء..

ان معاملة الجرحى بذلك الشكل المهين من قبل الحكومة هو اهانة للجرحى واستنقاص من تضحياتهم العظيمة التي اوصلت قادة اليوم الى مناصبهم..